اوراق

      قام القانون بتعريف العنف الاسري بشكل فضفاض يلغي تماماً أي سلطة فعلية للوالدين او من يقوم مقامهما لتوجيه الأولاد او قيادة الأسرة , مفترضاً مثالية تامة لعقل المراهق الشاب او الفتاة او حتى الزوجة , وهو ما ليس له مصداق سوى في الامام المعصوم قطعا . ومن الغريب أن يقوم مثل هذا القانون بإعطاء تعريف شجري للأسرة بعد أن الغى وجودها عمليا , فجعلها لا تتعدى في دورها فندق البوفيه المفتوح لأفرادها . وهو ما سيجعل الآباء يفكرون جدياً في العائد الفعلي لتكوين اسرة لا يملكون توجيهها . وبالتأكيد سيقلل الرغبة في الزواج تدريجياً ويزيد من فرص الانحراف . ويقوم على تسليم المراهقين والنساء بيد لجان حكومية اعتاد الشعب العراقي على فشلها في مختلف القطاعات منذ عقود , وعلى احتياج أعضائها الى تقويم وتوجيه مستمر وغير متوفر على الدوام , فكيف يمكن التسامح والمجازفة في تسليطها على الأسر الكريمة . ولا نعرف من اعطى لمراكز إيواء يشرف عليها الغرباء عنوان ( آمنة ) في مجتمع نخره الفساد الحكومي والبيروقراطية والرشى والابتزاز حد النخاع الرسمي . وهل قام المشرف على كتابة القانون بدراسات فعلية على أرض الواقع لمعرفة نسب العنف ا