انتهاء عصر العسكرة .. ضرورة اعادة التأهيل

انتهاء عصر العسكرة .. ضرورة اعادة التأهيل

العام ١٩٢٠  وما بعده شهد قيام الدولة العراقية الحديثة بعد ثورة الشعب العراقي الكبرى بقيادة الحوزة العلمية والنخب الاجتماعية ، وتم تسليم السلطة من قبل الاحتلال البريطاني الى عناصر جمعية العهد ، التي كانت تقيم خارج العراق ولا تحظى بوجود على الارض ومصابة برفض ونبذ اجتماعي ، بسبب تكوّنها من الضبّاط الذين خانوا الدولة العثمانية وأيَّدوا الوجود البريطاني الاستعماري ، كما انهم كانوا جزءا مهما من ماكنة سحق الأغلبية الشيعية في زمن العثمانيين لاعتبارات طائفية وانتمائهم السنّي . في الوقت ذاته قامت القوات البريطانية بالتعاون مع المرتزقة الجدد بمحاربة وإيذاء كوادر جمعية الاستقلال التي قادت جهود محاربة الاحتلال البريطاني ودعمت ضمنيا القوات العثمانية لاعتبارات دينية واقليمية ، وكانت الاستقلال تتمتع بدعم ووجود جماهيري كبير بسبب ارتباطها الوثيق بالقيادة الدينية العراقية وتشكّلها من عناصر نخبوية بعيدة عن الغنائم العثمانية او المصالح البريطانية .

هذا كلّه جعل من السلطة العراقية - بكل كوادرها الإدارية والعسكرية - تعيش عقدة النقص والحاجة امام بريطانيا والأجنبي عموما ، كما تعيش عقدة العداء للشعب . واستمرت هذه العقد بالتطور والتعقيد مع مرور الزمن ، ومع استمرار المقاومة الشعبية لهذه الظاهرة الدخيلة والمفروضة ، ومع ازدياد الوجه الطائفي للحكومة العراقية البريطانية .

وقد عملت السلطات المشتركة على دمج مجتمع البداوة في صحارى العراق ضمن الحكومة والادارات المختلفة في المدن والقرى ، واعتماد الأبعاد الكلي لمن يعارض او عارض الوجود البريطاني ، مستغلة الرؤية الدينية لغالبية الشعب العراقي آنذاك - الشيعة - التي تحرّم العمل تحت ولاية الظالم والسلطات الجائرة ، الامر الذي افرغ الساحة تماما امام عناصر البداوة والطائفية ، وامام صنائع بريطانيا .

النخب العراقية كانت في الغالب ضمن الدائرة الشيعية ، وكان الاقتصاد الشيعي هو الأفضل لخصوبة الارض وحركية المجتمع وتمدّنه ، لذاك كان ابتعادهم - لأسباب دينية او سياسية - فرصة لاستيلاء غلظة البدو واجلافهم على الادارة ، مما سمح بدوائر ومؤسسات تحمل عقل الصحراء الغريب .

ورغم انّ الشعب العراقي انطلق في ثورة العشرين - وقبلها ثورة بني مالك ١٩١٩ - تحت تنظيرات دينية ووطنية تقودها الحوزة العلمية ، الا انّ المرجعية الدينية التي كان لها اليد العليا فوق المراجع الموجودين آنذاك لم يكن لها مشروعا سياسيا ولا اداريا ، وإنما كان تساير الحركة العشائرية النخبوية للمجتمع الشيعي بعفوية فقط ، وهذا ما لا يتناسب والعقل التآمري البريطاني ، ولا يمكن له صدّ غنائمية وانتهازية البدو ، لذلك انخفضت نسبة التجار الشيعة الذين كانت نسبتهم عند قيام الدولة العراقية الحديثة بحدود ٩٠٪ الى ٤٠٪ في عام ١٩٣٢ فقط . ويمكن ان ندرك خطورة ذلك حين نعي أهمية القدرة المالية في التعليم وتأسيس المشاريع حينها .

كما تم لتلك الأسباب مجتمعة تصفية النخب والقادة الدينيين الشيعة خلال فترة وجيزة ، دون وجود مشروع مرجعي او سياسة مرجعية موازية وواضحة تناسب الحدث او تكافئ الدم العراقي المواجه . هذا أنتج سرقة الثورة والدم الشيعي من قبل الذين خانوا بلدهم وتعاملوا مع المحتل البريطاني ، والذين لم يكن أمامهم من خيار سوى تأهيل المزيد من البدو لإدارة المؤسسات .

قد يتسائل البعض عن استخدام مفردة ( البدو ) وجدّية إشكاليتها الوطنية ، والاجابة عن ذلك تكفي عبر استخدام مثال واحد ، فحين عقدت القوى الوطنية والعشائر العراقية الكبرى مؤتمر كربلاء للضغط على الملك ومطالبته باحترام السيادة الوطنية وتقليل خضوعه للانگليز قام ( علي السليمان ) شيخ الدليم بعقد مؤتمر الحلة بالضد من مؤتمر كربلاء ، وقام بكتابة عريضة تطالب الملك باحترام بريطانيا وزيادة التداخل معها ، وهي العريضة التي أخجلت السفير البريطاني ولم تخجل البدو ، حيث طلب الى شيخ الدليم ان يجعل هذه المطالَب امام الملك شفوية فقط ، لانها ستسبب له وللدليم ومن اجتمع معهم حرجا عشائريا ، لكن السليمان ظل ضمن أربعة يستلمون راتبا شهريا علنيا من بريطانيا ، فيما كان غيره من شيوخ البدو يفضلون السريّة ! .

هذا الغياب الشيعي من حيث المشروع - رغم التاريخ والعزم والهمة الشعبية - وكذلك الانتهازية الصحراوية ووجود الخونة في السلطة واختلاف مصالحهم ، كما تبدّل مصالح البريطانيين ، أدّى الى مجموعة من الانقلابات العسكرية السلطوية ، العاملة تحت الراية البريطانية بكل صورها . لتنتقل الدولة العراقية - بمؤسساتها - من مبادئ المدنية الى حاكمية مجالس قيادة الثورة ورؤى العسكريين ، ومن ثم - مع ازدياد الاختلاف - استعان كل جنرال عسكري بعشيرته او من يتحالف معه . وبسبب استمرار الانتفاضة الشيعية العشائرية والنخبوية ضد الوجود البريطاني او النفوذ الأجنبي لاحقا وضد غلواء البداوة وانهيار المدنية العراقية ورفضا لانهيار البنى الاخلاقية التي كانت تحكم المشهد العراقي تاريخيا ، بسبب ذلك زاد اعتماد الجنرالات ومجالسهم على العشائرية ، وتم ربط الدوائر والمؤسسات بحركة المؤسسة العسكرية ذاتها .

ومع ازدياد اختلاف القادة العسكريين فيما بينهم وخروج الجندي البريطاني كان لابد من الاعتماد على مبدأ العشائرية . هذه العشائر كانت في الغالب غير مؤهلة حضاريا وعلميا لإدارة الدولة ، لكنها كانت تتمتع بميزة احترام السلطان التي يوفرها العقل الديني السني ، وعليها يتم انشاء الأجيال المختلفة ، على عكس العشائر الشيعية التي تنشأ على مبدأ رفض حاكمية الظالم ، ذلك منح العشائر الصحراوية صكّ إدارة مؤسسات الدولة العراقية ، وهذه العشائر جائت حاملة كل الروح الغنائمية الانتهازية والدكتاتورية التي يتصفّ بها طيفها . ولا يعتقد احد انّ هذا الوصف مني وانه قاسٍ ، بل هذا الوصف لهذه العشائر كان متداولا ضمن الأقاليم والإمارات المختلفة ، حيث تخشى الجيوش ادخال هذه العشائر ضمن صفوفها ، لانها ستقوم بسلب معسكر اصدقائها عند اوّل انكسار ، بِحُجَّة الخوف من ان يسلبه الأعداء ! .

ومع ذلك كانت الحكومات العراقية المتعاقبة تعاني انّ غالبية الشعب العراقي هم من الشيعة وذوي التاريخ المدني ، وهم قد تربّوا على رفض حاكمية الظالم ، لذلك ليس من السهل إخضاعهم لرأي العسكر . لكن كانت المؤسسات بحاجة الى خدماتهم ، فتمّ تطويقهم اقتصاديا وتجويعهم ، ومن ثمّ دمجهم ضمن الدوائر الحكومية ، لكن تحت إشراف وإدارة العسكر والعشائريين - الذين تمّ اعادة تأهيل الكثير منهم - ، فكانت الصورة تظهر قواعد ويد عاملة تختلف جذريا عن اداراتها ، وكان الإبداع يأتي من القواعد لتتباهى به الإدارات الدكتاتورية .

في خضم ذلك كان التعليم قد جمع بين ظواهر العسكرة والطائفية والعشائرية ، وتم انشاء اجيال من العقول المشوهة ، وأنتج الصراع الاجتماعي اجيال من المضغوطين نفسيا ، وتسببت الدماء السائلة بشرخ وجرح اجتماعي خطير ، وتسبب الانتقال من ريف الجنوب الى المدن المحاصرة - بسبب السياسة التطويقية المتعمدة - الى انهيار النفس والقيمة لدى الانسان الجنوبي ، كذلك فعل دمج الصحراء باللون الأخضر ضمن قطاعات مباني واحدة ، واقصد هنا ديموغرافيا ، الى بروز ظواهر وامراض اجتماعية كبيرة .

انّ ضياع التاريخ والجهد الثوري الشيعي واستلابه وحصار اقتصاد الجنوب والوسط وغياب المشروع المرجعي المنقذ وصعود الانتهازيين والنفعيين في كل الاطياف تحت ظلّ الظروف المشوهة تلك ، وكذلك عقدة التاريخ والحاجة للاجنبي التي عاشها الطرف السلطوي وما جلبه من أمراض الصحراء ، كل ذلك أنتج شخصية ادارية وسياسية عراقية مريضة ومشتتة .

في السبعينات وبعد تكريس السلطة لصالح حزب البعث الملحد كان الوضع يشهد موقفا طريفا ، حيث وصلت قيم البداوة والانهيار القيمي والمهني - بفعل هذا التيار الصحراوي المائج منذ قيام الدولة العراقية الحديثة - الى مرحلة الصراع بين طرفي نقيض في الحزب ، فمن جانب كانت هناك الكوادر الأكاديمية التي تمثّل واجهة الحزب الفنية والإدارية ، ومن جانب اخر كانت هناك الكوادر العشائرية الصحراوية التي كانت تشغل مراكزا أمنية واستخبارية ، وجميعها تحت نظر الادارة العسكرية التي ضعفت كثيرا بسبب انهيار القيم العسكرية تحت ضغط الغنائمية والانتهازية الصحراوية . شهدت فترة الصراع بينهما سيلا من الدماء وتلويثا للسمعة ، ولمّا كانت الكوادر الأكاديمية في الغالب من الجنوب او الوسط العراقي الشيعي فقد كان من السهل تخوينها واتهامها بالعمالة ، وجرّ العشرات الى المقصلة بجناية مبهمة لواحد . ولمّا كانت الكوادر الصحراوية غير قادرة على استلام السلطة لافتقارها العلمي فقد شكّل الحزب لجاناً ترتبط كل واحدة منها بوزارة ، وتشرف على عمل وقرارات الوزير - وهو من الطرف الأكاديمي - ، ويدير تلك اللجان احد الصحراويين ، حتى وصل الامر الى تصفية كل الكوادر الأكاديمية وتسليم السلطة مباشرة للصحراويين الامنيين .

في عام ٢٠٠٠ - ٢٠٠١ تمّ تسليم إدارة اكبر شركة في الشرق الأوسط وهي شركة نفط الجنوب العراقية المعروفة بقدراتها الهائلة الى جنرال عسكري من أفراد القوات الخاصة ، ولأنه لا يعي المهنية والمدنية ولا يفهم نظام الحوافز التي تحرك العمل فقد استخدم القوة المفرطة في إدارة الشركة الكبرى ، حتى قام في احدى المرات بضرب احدى الموظفات بيده وامام الملأ ، ولا نحتاج التذكير بمقدار ما اثرى على حساب هذه الشركة . كما لا نحتاج الى تصوير مدى الانهيار المعنوي والقيمي داخل الشركة حينها .

ولعلّ أسوأ المؤسسات التي عانت تأثيرات وانعكاسات هذا ألكم الهائل من التشوّه الاجتماعي والاداري هي المؤسسة القضائية ، التي شهدت حاكمية اصحر الشخصيات وأكثرها قسوة وعنفا وفسادا ، ولم يكن القضاة يهتمون الى فلسفة القانون ، ولا يبالون بنتائجه او ينتبهون لتناقضاته ، لأنهم يعلمون مصدره ، حيث الاعراب والعسكريين ورجال الظلام الذين يكتبونه حسب الحاجة .

لذلك اقتنع القضاة انهم لا يتعدون الاداة التنفيذية لقمع من يعارض هذا الانهيار الاجتماعي والصحراوي . ولانّ الشيعة كانوا يَرَوْن حرمة العمل القضائي الوضعي دائما فقد كان القضاة هم ممن ينتمون لطيف السلطة الصحراوية او يأتون من النفعيين في العالم الشيعي ، لذلك كان شخصية القاضي سيئة قبل تسلّمه مهام عمله ، وأسوأ بعد تسلمه ، لانه أمّا صحراوي يعشق السلطة ويستغلها لصالح رغباته ، او نفعي يعاني نبذا اجتماعيا ونقصا اخلاقيا يريد من السلطة ان تسدّه .

عن الصادق عليه السلام : ( القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بِالْحَقِّ وهو يعلم فهو في الجنة ) .  

ولمّا انهارت المؤسسة القضائية - بعد السياسية والإدارية - لم يبقَ امام الفرد العراقي سوى الأمراض النفسية والاجتماعية ، وتضاعفت العقد التي تعيشها القيادات الإدارية ، وصارت تتباهى بالإساءة للمواطن وخدمة السلطان .

وحين قدم المحتل الامريكي - الذي كان اخر أمل للعمل الديمقراطي والمهني لدى الكثيرين - وعمل على تعزيز وتكريس الفساد والعقد الاجتماعية واستعان بالأحزاب النفعية والشخصيات الانتهازية فقد الكثيرون قدرتهم على المطاولة ، فذابوا في المشروع الامريكي المتمم للمشروع البريطاني الصحراوي . ولأنّ المرجعية الغالبة على الساحة - بقوة الاعلام - لم تكن تملك مشروعا ايضا ولم تكن كفؤا لإدراك خطورة العودة الى تشتت العشرينات ، وكذلك إيمان الغالبية من المتدينين بحرمة التعامل مع الاحتلال الأجنبي ، فقد استغلّ المرضى النفسيون وربائب سنين الصحراء والانتهازيون هذه الجواء لبدء مرحلة اخرى من مراحل الضغط الاجتماعي ودكتاتورية الادارة وعقدها .

من هنا - وبعد عقود الخبرة - انفجرت النفوس المريضة للكثيرين ، وصار الفساد والتملّق هو المقياس الذي يتم على اساسه استخدام الإدارات الجديدة ، لا سيما في ظلّ التنافس بين الأحزاب السياسية وبين العشائر والمناطق والمقاولين .

ولمّا كان المتدينون فعلا والأخلاقيون وذوو القيم من الصعب استدراجهم نحو هذه الدائرة فقد عملت الأحزاب والجماعات المتنافسة على كسب كوادر البعث والصداميين ، ومن ثمّ بعثنة الحلقة الإدارية الوسطى ، لكيلا تنكشف عورة كوادر هذه الأحزاب العلمية والأخلاقية والمصلحية امام الكوادر الوطنية المهنية المستقيمة ، التي لن تستجيب لو تمّ استخدامها لاوامر وعبثية هذه الأحزاب ، كما تفكّر قيادات السياسة العراقية .

بعد كل هذا لم يعد للقيمة والاحترام الاجتماعي والمهني من اثر الا ما رحم ربي ، ولم يعد المواطن يستغرب دكتاتورية وتناقض وتصحّر المؤسسات والدوائر الحكومية ، بل والأهلية ، فالمرض اصبح عاما ، وعدم احترام الانسان اصبح أمرا طبيعيا ، ومن الغريب جدا ان يرى المجتمع مديرا او مسؤولا او قياديا او سياسيا يحترم مواطنا ، او ان يكون له عقلا اداريا يساير التطور والتقدم الإنساني ، وعسكرة الدوائر والمؤسسات صارت جزءا من المنظومة العقلية للمجتمع والسلطة ، والدكتاتورية والفردية الإدارية أضحت مستساغة ومألوفة ، وعلى المواطن ان يعيش امام الدوائر بالضبط كما يعيش الجندي في ساحة العرضات والتدريب العسكرية ، وربما لا توجد دائرة او مؤسسة - الا ما ندر وشذّ - فيها مكان استراحة لمن يراجعها .

انّ التاريخ والواقع يثبت بوضوح وبرؤية علمية طبية ان الإدارات والقيادات العراقية تعيش أمراضا وعقدا نفسية واخلاقية كبيرة وخطيرة ، تنعكس على ادائها وأوعى المستوى المجتمعي ، وترتد نحو المواطن ذاته وتنقل اليه العدوى ، لذلك من الطبيعي والعقلاني والعلمي اعادة تأهيل جميع هذه الكوادر وعرضها على الاخصائيين النفسيين ، وإدخالها في دورات محلية ودولية للمعالجة ، والعمل على توسيع حلقة هذه المعالجة لتشمل كل الكوادر الإدارية .

فهذا الأكاديمي الجامعي الذي هو العلامة التحضّرية للبلد يقوم ببناء وتصميم كلية في عام ٢٠١٤ عبى شكل سجن مغلق تماما ، وتفتقر الى اي معلم اخضر ، مما يعكس المستوى النفسي المريض له ، فكيف ستكون باقي طبقات المجتمع ! .

انّ من عليه تحريك دورة اعادة التأهيل تلك هي المرجعية الدينية ، لسببين : أولهما تفشي هذه الأمراض وإصابة الجميع بها ، لذلك ستكون المرجعية هي الجهة الوحيدة المتوقع خروجها من دائرة الإصابة لنبلها ، وثانيهما للخروج من التاريخ السلبي للمرجعية الكلاسيكية ووجوب تحمّل افتقارها الدائم لمشروع بنائي عام ، مما يساعد في خفض النظرة السلبية تجاه دورها .

انّ المجتمع العراقي مُتديّن عموما ويتبع قيادته الدينية ، وينتظر منها ان تحمل الهمّ العلوي والعزم المحمدي ، لتنهض بمشروع يؤسس لمؤسسات اعادة التأهيل الاجتماعي والاداري ، ومن ثمّ الخروج من زجاجة الاٍرهاب ومشاريع التغريب والتخريب ، وكذلك تملك المرجعية القدرة على التأثير الاجتماعي اللازم للتحريك ، ولها إمكانية التعاون مع الدول الصديقة التي لديها القدرات المناسبة للمساعدة .

...

علي الابراهيمي

Ali H Ibrahimi

A1980a24@gmail.com